عامل اصلى اين تخلفات با وجود عقل اينست كه حكم عقل بپذيرفتن اجتماع تعادلى و رعايت قوانين متضمن عدالت اجتماعى از راه اضطرار و ملاحظه مزاحم بود كه از آزادى عمل كامل مانع بود و در غير صورت وجود مزاحم حكمى به رعايت تعاون و عدالت اجتماعى نداشت . و متخلفين قانون يا كسانى هستند كه قدرتى فوق قدرت قوه مجريه قانون داشته بىباكانه تخلف مىكنند يا اشخاصى هستند كه از دسترس مجريان قانون بواسطه دورى يا استحكام محل يا غفلت مراقبين امور بيرونند يا عذرهائى پيش خود تراشيده‌اند كه تخلف خودشان را قانونى جلوه دهند يا از بيچارگى و بىدست‌وپائى كسان مورد تعدى استفاده مىنمايند و در هر حال مزاحمى در برابرشان نيست و اگر هم باشد زبون و بىاثر است و روشن است كه عقل در اين صورت حكمى ندارد و جلو آزادى مطلق را نمىگيرد و غريزه استخدام را به حال خود مىگذارد . پس عقل بسوى قانون اجتماعى كه منافع جامعه را تأمين و تضمين كند و در ضمن آن منافع فرد را بطور عادلانه حفظ نمايد هدايت نمىتواند نمايد زيرا تنها در صورتى